جامعه‌شناسان سیاسی در دهه اخیر به رابطه نوع نظام‌های سیاسی و میزان ثبات نظام توجه ویژه‌ای داشته‌اند. نظریه‌های موجود را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: نظریه ثبات دموکراتیک، که معتقد است حاکمیت دموکراتیک نوعاً واجد ثبات بیشتری است و هرچه میزان دموکراسی افزایش یابد میزان ثبات نیز افزایش می‌یابد. نظریه ثبات غیردموکراتیک یا اقتدارگرا، برخلاف نظریه قبلی، معتقد است هرچه میزان اقتدارگرایی افزایش یابد میزان ثبات سیاسی نیز افزایش می‌یابد. سرانجام نظریه ثبات تلفیقی معتقد است برای رسیدن به حد بالای ثبات سیاسی ترکیبی از ویژگی‌های دو نوع رژیم لازم است.

این مقاله براساس نظریه ثبات دموکراتیک به آزمون هریک از سه دیدگاه پیش­گفته می‌پردازد. نویسندگان مقاله معتقدند دموکراسی‌ها با توجه به ویژگی‌های خود مستعد ثبات سیاسی بیشتری هستند.

روش تحقیق تحلیل تطبیقی کمی داده‌های بین‌کشوری است. فرضیه‌ها براساس داده‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی در سال‌های 1996 تا 2009 میلادی در بین 182 کشور گزارش کرده‌اند آزمون شده‌اند. نمونه برابر جامعه بوده است، بنابراین مشخص‌کردن حجم و شیوه نمونه‌برداری لازم نبوده است.

یافته‌ها به‌طورکلی دیدگاه ثبات دموکراتیک را تأیید می‌کنند ولی در درون دموکراسی نظام‌هایی ثبات بیشتری دارند که از نوعی دموکراسی تلفیقی برخوردارند. پس‌از نظام‌های تلفیقی، مونارشی‌ها، نظام‌های دموکراتیک پارلمانی، اقتدارگرای تک‌حزبی، ریاستی و نظامی در رتبه‌های بعدی ثبات سیاسی قرار می‌گیرند. تأثیر حاکمیت قانون به‌منزله متغیر مداخله‌گر در رابطه بین دموکراسی و ثبات سیاسی تأیید شد، ولی نقش متغیر مداخله‌گر کارآمدی اقتصادی دولت به تأیید نرسید.